منع مطهری برای ورود به شیراز خارج از وظایف شورای تامین بود/ دیوان عالی حکم انفصال از خدمات دولتی مسئولان دانشگاه شیراز را نقض کرد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۷۲۶۰۵
مازندمجلس: وکیلِ رییس و قائم مقام دانشگاه شیراز گفت: درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی در پرونده موکلانم مورد موافقت قرار گرفت و شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور با نقض حکم انفصال موقت مسئولان دانشگاه شیراز، پرونده را به دادگاه هم عرض ارسال کرد.
شاهرخ کاظمی در گفت‌‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اعاده دادرسی صورت گرفته در پرونده رییس و قائم مقام دانشگاه شیراز و یکی از دانشجویان این دانشگاه در رابطه با حمله به علی مطهری در شیراز گفت: در رسیدگی‌های به عمل آمده در دادگاه بدوی، موکلانم براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به اتهام جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و مصوبه شورای تأمین شهرستان شیراز به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان به تأیید رسیده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: به همراه دیگر همکارم پرویز عامری طبق بند چ ماده ۴۷۴ درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را تقدیم کردیم. طبق این بند اگر عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد می‌توان درخواست اعاده دادرسی کرد.
وکیلِ رییس و قائم مقام دانشگاه شیراز با بیان اینکه برای بررسی درخواست اعاده دادرسی پرونده به شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور ارجاع شد؛ اظهار کرد: طبق ماده ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، شورای تامین شهرستان با حضور فرماندار، فرمانده سپاه شهرستان، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان برگزار میشود و فرماندار می‌تواند به فراخور از دادستان برای شرکت در این جلسات دعوت کند.
کاظمی ادامه داد: اعضای شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور در حکم صادره خود اعلام کردند به دلیل اینکه اعضای دعوت شده به این جلسه قانونی نبوده، مصوبات آن از وجهه قانونی خود خارج شده و لذا الزام قانونی ندارد.
وکیل رییس و قائم مقام دانشگاه شیراز تأکید کرد: از این رو قضات دیوان عالی عمل ارتکابی در دعوت از علی مطهری را جرم ندانسته و چنین استدلال کرده که وظیفه شورای تأمین حفظ نظم و امنیت است و مصوباتی مبنی بر عدم سخنرانی مقامات و جلوگیری از ورود شخصیتی از فرودگاه به شهر ، غیرقانونی و خارج از صلاحیت شورای تأمین است. همچنین با نکوهش عدم مشارکت افراد ذی‌سمت در جلسه شورای تأمین وقت شیراز ، دلیل تنش و تشنج را حضور افراد غیر از اعضای قانونی شورای تأمین دانسته است.
مصطفی ترک همدانی نیز در گفت‌وگوی جداگانه با خبرنگار ایلنا اعلام کرد که پرونده آمران حمله به علی مطهری همینک در دادسرای نظامی شیراز در حال رسیدگی است.
منبع: مازند مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۷۲۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم قصاص قاتل وکیل شاهرودی در دیوان عالی کشور تایید شد
رئیس کل دادگستری استان سمنان از تأئید حکم قصاص قاتل وکیل شاهرودی (محمود رضا جعفر آقایی) در دیوان عالی کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: شهریورماه سال گذشته آخرین مظنون به قتل وکیل شاهرودی در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و مظنون دستگیر شده به قتل مرحوم محمودرضا جعفر آقایی اعتراف و در جریان مراحل رسیدگی پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: در نهایت دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان در قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود را عیناً تایید و ابرام کرد.
وی تصریح کرد: مباشر قتل به قصاص و معاونین به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه تاکید کرد: دستگاه قضایی استان سمنان در مسیر حفظ و اجرای نظم عمومی در جامعه بدون مماشات، عبرت‌آموز و البته بازدارنده رفتار می‌کند.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند